بمشاركة واسعة عربياً ينطلق كأس العالم لكرة القدم بنسخته 23 للعام 2026، وهي مسابقة تتجه فيها أنظار الملايين نحو المواهب الشابة التي تصنع الفارق داخل المربع الأخضر. وفي السنوات الأخيرة، وتحديداً مع إطلالة العقد الحالي، لم يعد الحضور العربي في البطولات العالمية مجرد مشاركة رمزية، بل بات يعكس طاقات بشرية واعدة قادرة على المنافسة والإنجاز، حينما تتوافر البيئة المناسبة للتأهيل والتدريب وبناء القدرات والاستثمار في المواهب. وإذا كانت كرة القدم تكشف جانباً من هذه المواهب والقدرات، فإن السؤال الأكبر هو: ماذا لو نجح العالم العربي في استثمار طاقاته الشابة بالقدر نفسه في مجالات الاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا؟

في الوقت الذي تتجه فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو شيخوخة سكانية واضحة، وتراجع في معدلات المواليد، تتمتع المنطقة العربية بواحدة من أكثر الهياكل السكانية شباباً على مستوى العالم. وهي حقيقة ديموغرافية تمنح المنطقة العربية ما يُعرف ب «النافذة الديموغرافية» أو «الفرصة السكانية» وهي فرصة يُسميها البعض «العائد السكاني»، أي الفرصة التاريخية لتحويل الكتلة البشرية الشابة إلى قوة إنتاج ونمو وابتكار وريادة وابداع. وهي أيضاً تحدٍ يتطلب الاستثمار الحصيف في الطاقات البشرية الشابة.

وتزداد أهمية هذا التحدي مع دخول العالم مرحلة جديدة تقودها ثورة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وتشير تقديرات دولية إلى إنَّ التحولات التكنولوجية ستؤدي خلال السنوات المقبلة إلى اختفاء عدد كبير من الوظائف التقليدية وظهور ما يقرب من 70 مليون وظيفة جديدة مرتبطة بالمهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والاقتصاد الأخضر، والطاقة والمياه، والمهارات المرتبطة بالاتصال والتواصل على الشبكات العالمية. ومن هنا فإن السؤال الحقيقي أمام صنّاع القرار العرب لا يتعلق بعدد الشباب، بل بعدتهم من المهارات وجاهزيتهم من القدرات والمواهب واستعداداتهم للمنافسة في اقتصاد المستقبل، وهو الاقتصاد الذي فتح الفضاء العالمي للشباب للعمل بوظائف بغض النظر عن المكان أو الجنس أو الجنسية التي يحملونها، أنه فضاء الموظف العالمي Global Employee أو الوظيفة العالمية التي لا تتطلب ترك الأوطان، أو البعد عن الثقافة والمكان، آفاقاً واسعة ضمن فرص عالمية مجزية مادياً ومهنياً ومعرفياً.

إن المطلوب عربياً اليوم مسار تنمية موارد بشرية حقيقي، من الممكن أن نطلق عليه «مسار الدفع الرباعي»، او مسار (4Rs-RRRR). وهو مسارٌ يُعتبر، من وجهة نظري، إطاراً عملياً لتحويل النافذة الديموغرافية إلى فرصة تنموية حقيقية. ويقوم هذا المسار على أربعة محاور مترابطة: الأول هو إعادة بناء المهارات وتأهيل الشباب لاقتصاد المعرف والذكاء الاصطناعي (Reskill)، والثاني الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وسوق العمل (Reform)، والثالث مسار تعزيز البحث العلمي والتطوير وصولاً إلى الابتكار والريادة (Research & Development- R & D)، والرابع والأخير مسار بناء أطر تنظيمية تشريعية ناظمة ومواكبة للتحولات التقنية المتسارعة، وضابطة للحوكمة والأخلاقيات المهنية والتطبيقية (Regulate). لقد نجحت دول عديدة في تحويل مواردها البشرية إلى مصدر قوتها الرئيس، بينما بقيت دول أخرى أسيرة فجوة متزايدة بين الشباب وسوق العمل. بيد أن تجسّر هذه الهوة أو الفجوة يتطلب أمرين أثنين: التأكيد أولاً على أن التعليم دوره الأساس بناء المعرفة والمهارات المعرفية وصقل المواهب، وليس مجرد صناعة بشر لسوق العمل، لأن سوق العمل بات من الحركية والمرونة ما يجعل الوظيفة فيه تختفي قبل أن يدركها القادمين الجدد من الجامعات. والأمر الثاني يكمن في أن أهم المهارات، بعد تعلم اللغات وإجادة الاستخدامات والتطبيقات الرقمية، هي مهارات الاتصال والتواصل أي مهارات القدرة النوعية في الوصول إلى الفضاء العالمي، والاقناع، والتفكير الناقد، والقدرة على التعامل مع المشاكل العملية والخروج بحلول ابتكارية إبداعية لها.

تقف المنطقة العربية اليوم أمام اختبار حقيقي وجودي ومحوري يحتم عليها العمل على تحويل مواردها البشرية من أجيال انتظار الوظيفة، والبطالة الهيكلية، الوظائف التي لا تناسب طاقاتهم الكامنة، إلى مصدر قوة اقتصادية، واجتماعية، وعالمية. وهو التحدي الأكبر في ظل تواضع الإنفاق على التعليم والبحث العلمي والتطوير في معظم الاقتصادات العربية. وفي المحصلة، إن الثروة الحقيقية للعالم العربي في العقود القادمة ليست النفط أو الموارد الطبيعية، بل شبابه. غير أن هذه الثروة لن يتم استخراج قيمتها الحقيقية ما لم تتحول إلى رأس مال بشري يمتلك المهارات والمعرفة والقدرة على الابتكار. فالنافذة الديموغرافية لا تبقى مفتوحة للأبد، والفرص التاريخية لا تنتظر المترددين. وبينما يتغير العالم بسرعة غير مسبوقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن السؤال لم يعد كم يبلغ عدد الشباب العرب، بل كم منهم يمتلك المهارات والمعرفة والفرصة للمنافسة في اقتصاد المستقبل؟

أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية